به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در  صفحه توییتر خود نوشت: «طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستورکار هفته‌های آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریباً دولتی در پرونده هفت تپه برخلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضائیه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده ومتخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد.»